ويل بيلو، القائم بأعمال الرئيس العالمي لقطاع التمويل المناخي بمؤسسة التمويل الدولية. بعدسة: نيكولاس دوييه/مؤسسة التمويل الدولية
يتمتع ويل بيلو بخبرة تزيد على 15 عامًا في مساعدة المؤسسات المالية في بلدان الأسواق الصاعدة على تنمية أنشطة مكافحة التغيرات المناخية. وبصفته من كبار المتخصصين في مجال الصناعة ويشغل حاليًا منصب القائم بأعمال الرئيس العالمي لقطاع التمويل المناخي بمؤسسة التمويل الدولية، فإن ويل مسؤول عن تطوير وتنفيذ إستراتيجية عالمية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عبر العمل مع شركاء مؤسسة التمويل الدولية والتي يزيد عددها على 800 مؤسسة مالية.
س: ما هو تمويل الأنشطة المناخية؟
ج: تمويل الأنشطة المناخية هو تدفق الأموال التي تسهم في "التخفيف" من آثار تغير المناخ - أي الحد من انبعاثات الكربون أو تجنبها - و "المرونة والتكيف" - وإدارة مخاطر تغير المناخ وآثاره. وتعد الفجوة التمويلية في مجالي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه كبيرة في الأسواق الصاعدة، ومن المتوقع أن تتراوح بين 1.7 و3.4 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030. وهنا يأتي دور التمويل الخاص، حيث تشير التقديرات إلى أن القطاع الخاص سيحتاج إلى توفير حوالي 80% من الاستثمارات المطلوبة.
س: ماذا تقدم مؤسسة التمويل الدولية في هذا المجال؟
ج: تقوم المؤسسة بمساعدة الشركات في الأسواق الصاعدة على الحصول على رأس المال الذي تحتاج إليه لتجاوز منعطفات هذا التحول، والمساعدة في إحداث تحول في الاقتصادات نتيجة لذلك. ونقوم بذلك بخمس طرق مختلفة وهي: التأكد من أن المؤسسات المالية مدربة ومجهزة؛ ووضع معايير عالمية لضمان نمو سوق الأدوات المالية الخضراء والزرقاء وغيرها من أنواع الأدوات المالية بشكل مستدام؛ وتقاسم مخاطر الاستثمار مع الشركاء لخفض التكاليف الرأسمالية وتحقيق أكبر قدرٍ ممكن من الكفاءة في عملية التحول للقطاع الخاص؛ وأخيرًا إيجاد أدواتٍ لمساعدة مؤسسات الاستثمار على تجميع أموالها من أجل تحويل الاقتصاد إلى مسار النمو المستدام على نحو مربح.
تعمل المؤسسات المالية على تنمية محافظ الاستثمار المراعية للمناخ، من المباني الخضراء إلى الزراعة المتكيفة مع تقلبات المناخ. بعدسة: جويل فوديل/Unsplash
س: أنت تعمل بشكل مباشر مع المؤسسات المالية، فأين تركز جهودك؟
ج: ينصب تركيزي على دعم المؤسسات المالية حتى تتمكن من تنمية محافظ استثمارية مراعية للمناخ، بحيث تقوم بتمويل كل شيء من المباني الخضراء والطاقة المتجددة، إلى الزراعة المتكيفة مع تقلبات المناخ وغيرها من المجالات الناشئة مثل السيارات الكهربائية والاقتصاد الأزرق. وهذا أمر بالغ الأهمية لأننا نحتاج إلى مواءمة موارد رأس المال الضخمة في العالم للاستثمار في هذا التحول بأسرع ما يمكن. ومن الواضح أن العوائد طويلة الأجل لهذه الاستثمارات أكبر بكثير من الاستثمار في بدائلها.
س: أين ترى أعظم الفرص؟
ج: يتسبب تغير المناخ في تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال. وترى نسبة 41% من المؤسسات المالية البالغ عددها 177 مؤسسة شملتها دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا بالفعل أن مخاطر المناخ من بين أكبر ثلاثة مخاطر لأنشطة الأعمال التي تواجهها مؤسساتها. ومن ناحية أخرى، تتوقع 90% منها زيادة نسبة تمويل الأنشطة المناخية في محافظها المالية. ومن جانبنا نرى فرصة هائلة لمساعدتها على إدارة المخاطر والإفصاح عنها والاستثمار في التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية - ومعظمها في المدن. وسيتطلب ذلك مجموعة دائمة التوسع من الأدوات المالية - من السندات الخضراء إلى السندات الزرقاء والسندات المرتبطة بالاستدامة وغيرها من المنتجات الناشئة.
"إننا نحتاج إلى مواءمة موارد رأس المال الضخمة في العالم للاستثمار في هذا التحول بأسرع ما يمكن".
تعد الفجوة التمويلية في مجالي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه كبيرة في الأسواق الصاعدة، ومن المتوقع أن تتراوح بين 1.7 و3.4 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030. بعدسة: شيانغ جي/Unsplash
س: كيف تتطور مؤسسة التمويل الدولية مع هذه المستجدات؟
ج: ارتفعت أنشطة العمل المناخي لمؤسسة التمويل الدولية في القطاع المالي بشكل كبير للغاية، ففي العام الماضي وحده، استثمرت المؤسسة 4.5 مليارات دولار - 40% من مخصصات العمل في هذا القطاع - لمساعدة 50 مؤسسة مالية على توسيع أنشطتها المناخية. وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت المؤسسة بمواءمة 85% من مشروعاتها الجديدة مع أهداف اتفاق باريس اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز 2023، و100% من هذه الاستثمارات اعتبارًا من الأول من يوليوً/تموز 2025. وهذا يعني أن المخاطر والفرص المناخية أصبحت حاليًا جزءًا لا يتجزأ من جميع جوانب أعمالنا في هذا القطاع.
س: ما الذي نحتاجه للتأكد من أن المؤسسات المالية تفي بتعهداتها بتمويل اقتصادٍ جديدٍ يراعي الظروف المناخية؟
لا تستطيع المؤسسات المالية القيام بذلك بمفردها. وغالبًا ما تأتي الاستثمارات في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع آثاره بتكاليف أولية مرتفعة، ونقصٍ في البيانات وتقلبات في أسعار العملات، فضلاً عن أنها تستغرق فترات زمنية طويلة. وفي الوقت نفسه، تفتقر المؤسسات المالية إلى القدرات الداخلية اللازمة لتطوير منظورٍ يراعي الاعتبارات المناخية وتصميم منتجات مالية جديدة. ولهذا نحتاج إلى قيام الحكومات بتطبيق لوائح تنظيمية وحوافز واضحة ومتسقة، وأن تساعد مؤسسات التمويل الإنمائي مثل مؤسسة التمويل الدولية في المشاركة في تحمل مخاطر الاستثمار وتدريب المتعاملين معها.
